ما هي الفحوصات التي تجرى للمتقدم بطلب للحصول على شهادة اللياقة الطبية والخلو من الأمراض السارية؟

تجرى فحوص الإيدز والسل لجميع الحالات الجديدة، بينما تجرى فحوص الإلتهاب الكبدي عند الحصول على الاقامة لأول مرة أو عند تجديدها لفئات معينة، تعمل في مجال تربية الأطفال، والخدمة في المنازل وصالونات الحلاقة.

ولا تمنح القطاعات الطبية في الدولة طالبي الإقامة شهادة «لائق طبيا» للمصابين بفيروس الإيدز، ومن ثم لا يحصلون على الإقامة، ويتم حجرهم وتسفيرهم بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى.

كما يجرى كذلك فحص الجذام والزهري في حالات معينة. 

إجراءات التطعيم ضد فيروس الكبد الوبائي النمط (ب):

تؤكد إدارات الطب الوقائي ومراكز فحص العمالة الوافدة على ضرورة استكمال فئات العمالة المنزلية الوافدة للتطعيمات المقررة ضد الإلتهاب الكبدي الوبائي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2010م بهذا الشأن.

ووفقا لشؤون السياسات الصحية، فإن قرار التطعيمات قد تم تنفيذه منذ صدوره على جميع الفئات المشمولة بالقرار، وتم التأكيد على الفئات التي حصلت على الجرعات الأولى من التطعيم المبادرة باستكمال الجرعات الثلاث تفاديا لتطبيق الغرامة المقررة والمطبوعة على شهادة التطعيم عند إعادة الفحص الطبي لتجديد الإقامة.

علما بأن إدارات الطب الوقائي تمنح الحاصلين على هذه التطعيمات شهادة يحتفظون بها ويجب تقديمها عند التجديد لمن أمضوا فترة عامين ويتوجب تجديد إقامتهم.

وتتضمن الشهادات الممنوحة للفئات المشمولة بالقرار البيانات الخاصة بمواعيد أخذ التطعيمات وضرورة استكمالها والإلتزام بالشروط المتعلقة بها، ومنها ضرورة إبراز هذه الشهادة عند تجديد الإقامة. 

ويقضي قرار من مجلس الوزراء بضرورة حصول العمالة المنزلية ومن في حكمها على التطعيمات اللازمة ضد الإلتهاب الكبدي الوبائي «ب»، وذلك على ثلاث جرعات، إذ تؤخذ الجرعة الأولى عند بداية الكشف الطبي والثانية بعد شهر والثالثة بعد مرور ستة أشهر على الجرعة الأولى أو خمس أشهر على الجرعة الثانية.

يذكر أن الفئات المشمولة بالقرار هي مربيات الأطفال وخدم المنازل ومن في حكمهم ومشرفات الحضانة ورياض الأطفال والعاملون في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية.

هل يعفي فحص العمالة في بلدانها قبل قدومها للدولة عن إجراء الفحص داخلها؟ ولماذا؟

الإجالة هي لا بكل تأكيد، ويرجع السبب في ذلك إلى بعض الأسباب اللوجستية ومنها صعوبة افتتاح مراكز صحية في كافة المدن المصدرة للعمالة والإشراف عليها.

ووفقا للمدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية فإن التعديلات في قوانين فحص العمالة استهدفت القضاء على أية ثغرات موجودة نتيجة زيادة أعداد العمالة الوافدة للعمل أو الإقامة في الدولة.

أما بالنسبة لرسوم عمليات الفحص على الرسوم المقررة في السابق والتي تتمثل في 250 درهما نظير شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة وهى الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي (ب) والدرن الرئوي والجذام والزهري، وبالنسبة لفحص خدم المنازل 50 درهما للجرعة الأولى للتحصين من التهاب الكبد الفيروسي (ب) و50 درهما على أن تكون الجرعة الثانية والثالثة من نفس التحصين مجانا، التصديق على التأمين الصحي من القطاع الخاص 200 درهم.

وتسعى وزارة الصحة في خططها المستقبلية إلى زيادة عدد مراكز فحص العمالة إذا دعت الضرورة لذلك وسيكون هذا مرتبطا بنسب زيادة استقدام العمالة، ويعتبر نظام فحص العمالة بصورته السابقة أو بعد إدخال التعديلات التي تهدف أساسا إلى تطوير نظام العمل في القطاع الصحي داخل الدولة كما أنها تأتى في المقام الأول لحماية المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من انتشار الأمراض المعدية أو السارية والتي يشهد العالم المزيد من حالات تطورها وتحورها إلى أنواع جديدة قد لا تستجيب للعلاج في بعض الحالات وفقا للتقارير الصادرة عن المنظمات العالمية.

ومن هذا المنطلق فإنه من الضروري تفعيل دور مراكز فحص العمالة واستخدام أحدث الوسائل التقنية والفنية في هذا الصدد خاصة في ظل التطور الهائل الذي يشهده العالم والذي حوله إلى قرية صغيرة.

وينبغي التأكيد على اهتمام وزارة الصحة بوضع الخطط والنظم الكفيلة بتطبيق أعلى درجات الدقة والأمان الصحي، مشيرا إلى أن العالمية التي تحظى بها الدولة ووجود العديد من الجنسيات على أرضها استدعت وجود نظام متكامل يتمتع بالدقة ويخضع للتحديث المستمر كلما اقتضت الحاجة وهو ما يعزز دور الطب الوقائي داخل الدولة.